هشدار در خصوص تبعات احکام سنگین برای روزنامه نگاران | عبدی: بدبینی مزمن به فعالان رسانه موجب این برخوردها شده است/ چیزی غیر از «اجرای قانون» و «استقلال نهاد قضایی» نمی‌خواهیم | نوروزی: رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور میدان عمل بیشتری پیدا می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۸۷۸۹
پایگاه خبری جماران: در جریان اعتراضات اخیر اگرچه عمده شرکت کنندگان در تجمعات را جوانان و نوجوانان تشکی می دادند، اما شاهد دستگیری شمار زیادی از خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالان مدنی نیز بودیم که بعضا صدور احکام سنگینی را در دادگاه بدوی در پی داشته است.
این احکام عملا کار روزنامه نگاری در کشور را پرمخاطره تر نشان می دهد و می تواند به روند گردش اطلاعات در کشور آسیب بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص با عباس عبدی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل اجتماعی و کامبیز نوروزی حقوقدان رسانه گفت و گوهایی را داشتیم.
مشروح گفت و گو با عباس عبدی در پی می آید:
بازداشت وسیع روزنامه نگاران و احکام سنگین تعدادی از فعالین مدنی، مستندسازان و... را در حالی که این گروه در اعتراضات خیابانی و اقدامات رادیکال نقشی نداشته اند، چگونه ارزیابی می کنید و آن را ناشی از چه چیزی می دانید؟
همیشه فکر می کنم که اگر با این حد بسیار محدود از فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری این نوع مواجهه صورت می گیرد، برای مواجهه با دو، سه ماهواره خارجی باید بمب اتم بر سر آنها بیندازند، تا یک نوع مجازات متناسبی از نظر اینها باشد. به نظر من روزنامه نگاران داخلی دارند هزینه عملکرد رسانه هایی را می دهند که تحت کنترل این سیستم نیستند؛ و مطالبی که در رسانه‌های داخلی منتشر می‌شود تأثیری در وقوع اعتراضات ندارد؛ اتفاقا به آرامش اوضاع بیشتر کمک می کند تا تشدید آن. در نتیجه من فکر می کنم که یک نوع بدبینی مزمن و نادرستی که نسبت به رسانه‌ها و فعالان این حرفه وجود دارد، موجب این نوع برخوردها شده است.
فکر می کنید آیا در مرحله تجدیدنظر امکان تغییر این احکام هست؟
البته به طور عادی در تجدیدنظر یک مقداری از احکام می شکند. ولی واقعیت این است که چه بدوی و چه تجدید نظر، محصول اراده رسمی است. اگر دادگاه بدوی دقیق عمل کند نباید در تجدیدنظر حکم بشکند؛ تجدیدنظر هم حکم را تأیید می‌کند. اما هنگامی که دادگاه بدوی احکام شدید می‌دهد و تجدیدنظر نیز اغلب آنها را می‌شکند، به معنای این است که در بدوی سوگیری وجود دارد. اگر این سوگیری سیاسی می تواند در دادگاه بدوی اثر بگذارد، به طریق اولی در دادگاه تجدیدنظر هم اثر می گذارد؛ فقط اراده منجر به سوگیری این بوده که در تجدیدنظر حکم قطعی را خفیف‌تر صادر کند تا رضایت محکومین جلب شود که مثلا به جای 10 سال، حکم آنها چهار یا پنج سال شده است.
این نوع برخوردها موجب شده که مرجعیت رسانه ای به خارج رفته است
چنین برخوردهایی با روزنامه نگاران و فعالین مدنی به سود و ضرر چه گروه هایی تمام می شود؟
این نوع برخوردها موجب شده که مرجعیت رسانه ای به خارج رفته است. من تعجب می‌کنم، وقتی که شما هم اکنون دارید از مرجعیت رسانه ای که به خارج رفته ضربه می‌خورید، چرا دوباره دارید همان فرآیند را تشدید می کنید؟ مثل این است که یک نفر به دلیل خوردن چربی و قند چاق شده و قلب و عروقش گرفته باشد و در معرض سکته قرار بگیرد اما باز هم شروع به خوردن چربی و شیرینی کند تا مشکل گرفتگی عروق حل شود، در حالی که این سبک تغذیه منشأ آن مشکل بوده است. برخوردهای قبلی با روزنامه نگاران و مطبوعات موجب خروج مرجعیت رسانه‌ای از کشور شده و معلوم است که این برخوردها دوباره آن را تقویت می کند؛ این یک چیز ساده است و من نمی دانم چرا کسی در این مملکت به آن توجه نمی کند؟
هیچ توصیه ای به دستگاه قضایی جز «استقلال»، «پاسخگویی» و «اجرای قانون» نداریم روزنامه نگار باید در تظاهرات، اعتراضات و اعتصابات باشد و خبر دهد؛ یکی از آنها جرأت نمی کنند نزدیک آنجا بروند
توصیه تان به دستگاه قضایی در این خصوص چیست؟
ما هیچ توصیه ای به دستگاه قضایی جز «استقلال»، «پاسخگویی» و «اجرای قانون» نداریم. با همین قوانین هیچ مسأله و مشکل حادی برای روزنامه نگاران وجود ندارد. یک صدم ظرفیت حقوق اطلاع‌رسانی هم الآن اجرا نمی شود. روزنامه نگار باید در تظاهرات، اعتراضات و اعتصابات باشد و خبر دهد؛ یکی از آنها جرأت نمی کنند نزدیک آنجا بروند. بعد هم وسایلشان را می برند تا ببینند با چه کسی سلام علیک داشته و یقه اش را بگیرند. هیچ چیزی غیر از «اجرای قانون» و «استقلال نهاد قضایی» نمی خواهیم. ارجاع بدهند به چهار شعبه مستقل اعم از بازپرسی، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، تا ببینیم کدام اینها را می توانند بازداشت و زندان کنند؟
مشروح گفت و گو با کامبیز نوروزی، سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران در پی می آید:
ارزیابی شما از بازداشت وسیع روزنامه نگاران و احکام سنگین صادر شده برای برخی از آنها چیست و آن را ناشی از چه چیزی می دانید؟
برای تحلیل این وضعیت دچار یک مشکل هستیم و تقریبا اطلاعاتی از سیر پرونده نداریم و چیزی منتشر نمی شود. مواردی که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، حتی خانواده روزنامه نگار بازداشتی اطلاع دقیقی ندارند از اینکه چرا، چگونه و با چه دلایل و مستنداتی این فرد در بازداشت است. اگر وکیل هم داشته باشد، وکیل در جریان تحقیقات نمی تواند مداخله پیدا کند و او هم بی اطلاع است. در مواردی هم که دادگاه برگزار و رأی صادر شده، ضوابط و مقررات مربوط به محاکمات علنی رعایت نشده و اگرچه دادگاه رسما غیرعلنی اعلام نمی شود، ولی عملا علنی نیست. کما اینکه خود ما اطلاع چندانی از اغلب این پرونده ها نداریم. در این موارد اقناع افکار عمومی هم به دشواری ممکن می شود.
چرا یک روزنامه نگار که کارش منحصر در فعالیت های روزنامه نگاری است، باید به چندین سال حبس محکوم شود؟
در خصوص احکام سنگین صادر شده برای روزنامه نگارانی که در کف خیابان و شعار دادن ها نقش نداشته اند، نظر شما چیست؟
اصل بر بی گناهی افراد است و گناهکاری آنها باید در دادگاه به شکل مستدل و مستند اثبات شود. اما ویژگی دادگاه در تمام جوامع این است که رأی نهایی موجب اقناع افکار عمومی نیست و «روند محاکمه» موجب اقناع افکار عمومی است؛ که عمدتا شامل کیفرخواست و دفاعیات متهم می شود. ما از اینها هیچ اطلاعی نداریم و بنابر این برای ما قانع کننده نیست که چرا یک روزنامه نگار که کارش منحصر در فعالیت های روزنامه نگاری است، باید در جریان محاکمه به یک محکومیت سنگین مثل چندین سال حبس محکوم شود.
باید توجه کنیم که این احکام عملا کار روزنامه نگاری در کشور را پرمخاطره تر نشان می دهد و این به روند گردش اطلاعات در کشور آسیب می زند. حال آنکه ما الآن در یک جریان رقابتی سخت با رسانه های خارج از کشور هستیم و نیاز داریم که گردش اطلاعات در کشور توسعه پیدا کند.
این نوع رفتارها با روزنامه نگاران به زیان کل کشور است
شما بخشی از سؤال من را در سؤال قبل پاسخ دادید که این قضیه می تواند به نفع رسانه های رقیب رسانه های ما باشد. این موضوع را کمی بیشتر برای ما باز کنید که چنین برخوردهایی که از نظر فعالین مدنی سختگیرانه به حساب می آید، به سود و ضرر چه گروه هایی تمام می شود؟
اولین نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که جهان امروز «جهان رسانه» است و ما جهان و حتی خودمان را از دید رسانه می بینیم. به همین دلیل رقابت رسانه ای در جهان یک واقعیت بسیار بزرگ و چشمگیر است. ما نیز درگیر این رقابت رسانه ای هستیم که از یک جهت شامل دو بخش رسانه های داخل کشور و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور می شود. یک رقابت سخت بین این دو جریان رسانه ای وجود دارد و هر رسانه ای هم پروژه خودش را دنبال می کند.
رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، به خصوص در طول چهار ماه اخیر، خط و جهت گیری ای را پیش گرفته اند که بر اساس آن به دنبال توسعه ناآرامی ها در کشور هستند. حتی برخی از این رسانه ها از اخلاق و اصول حرفه ای روزنامه نگاری پا را فراتر گذاشته اند و دارند به ترویج خشونت کمک می کنند. رقابت با این جریان نیاز دارد که رسانه های داخل کشور بتوانند فعالیت حرفه ای خوب داشته باشند و لازمه یک فعالیت حرفه ای روزنامه نگاری این است که روزنامه نگار در آزادی و امنیت بتواند وظایف حرفه ای خود را انجام دهد. اگر روزنامه نگار احساس ناامنی کند و خودش را دائم در خطر ببیند، طبیعتا قادر نخواهد بود فعالیت حرفه ای خود را درست انجام بدهد.
به اعتقاد بنده این نوع رفتارها با روزنامه نگاران به زیان کل کشور است؛ نه فقط روزنامه نگاران. چون در واقع به تضعیف بیشتر فضای رسانه ای داخل کشور می انجامد و در این رقابت رسانه ای، رسانه های فارسی زبان خارج کشور میدان عمل بیشتری پیدا می کنند. توضیح دادم که نوع نگاه و جهت گیری آنها چیست، و این به نفع جامعه ما نیست.
فکر می کنید در مرحله تجدیدنظر امکان تغییر این احکامی که برخی از آنها رسانه ای شده، وجود دارد یا خیر؟
من امیدوار هستم که قضات تجدیدنظر دقیق تر به این پرونده ها نگاه و در صورت امکان آراء را نقض کنند و یا محکومیت ها را کاهش بدهند. دو، سه مورد هم مشاهده کرده ام پرونده به دادگاه تجدیدنظر رسیده و رأی سبک تر شده است؛ امیدواریم این اتفاق در دادگاه تجدیدنظر بیفتد. دستگاه قضایی توجه بیشتری به فضای رسانه ای کشور داشته باشد و به امنیت و آزادی عمل بیشتر روزنامه نگاران یاری برساند.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا عباس عبدی کامبیز نوروزی روزنامه نگاران بازداشتی احکام روزنامه نگاران افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا رسانه های فارسی زبان خارج روزنامه نگاران روزنامه نگاران روزنامه نگاری مرجعیت رسانه ای دستگاه قضایی دادگاه بدوی اجرای قانون احکام سنگین رسانه ها حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۸۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
به گزارش ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد